به نقل از «ایران اکونومیست»

قابل قبول نیست یک پرونده بعد از پنج سال هنوز در مرحله بازپرسی باشد

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۱۴۵

رئیس قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پرونده‌ای در دستگاه قضایی مفتوح باشد و با گذشت ۵ سال هنوز در مرحله بازپرسی باشد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در بخش پایانی همایش سراسری هفته قوه قضاییه، بار دیگر از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کلیه کارکنان عدلیه اعم از مدیران، قضات، کارمندان و همچنین رؤسا و کارکنان سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی قدردانی کرد و خطاب به حاضران در این همایش گفت: خانواده‌های شما مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضا، به‌خاطر کار و مشغله زیادتان، متحمل رنج، زحمت و محدودیت‌های فراوانی هستند و به همین خاطر از شما انتظار می‌رود که در زمینه توجه و عنایت به خانواده و فرزندان دچار غفلت نشوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محسنی اژه‌ای سپس با اشاره به مشکلات و سختی کار در قوه قضاییه، تصریح کرد: اعتقاد من این است که به سبب حجم و سختی کار در قوه قضاییه و همچنین فشارهای بیرونی که بر این مجموعه وارد می‌شود، حقوق و مزایای کارکنان قوه قضاییه متناسب با تلاش آن‌ها نیست. 

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت‌گرفته، اما همچنان مشکلات مربوط به امکنه و ساختمان‌ها و تجهیزات واحدهای قضایی در برخی از نقاط کشور حل نشده است و امیدواریم که با استمرار تلاش‌ها و همچنین مساعدت دولت و مجلس، تمامی این مشکلات حل شوند. 

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت نظارت‌های میدانی، اظهار کرد: مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در سراسر کشور، بازرسی‌ها، سرکشی‌ها و نظارت‌های میدانی را نسبت به زیرمجموعه خود و سایر مجموعه‌های مرتبط با مأموریت‌های عدلیه، گسترش و بسط دهند؛ قطعاً مسئول و مدیری که در میدان حاضر می‌شود و از نزدیک و بصورت ملموس مسائل و نارسایی‌ها را مشاهده می‌کند، نسبت به مدیری که صرفاً در اتاق کارش به مطالعه گزارشات اکتفا می‌کند، در اتخاذ تدابیر برای رفع مشکلات، از درک و جامعیت مطلوب‌تری برخوردار است. 

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نهایت سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی را به کار ببندند تا در این قبیل پرونده‌ها هر چه زودتر برای مال‌باختگان احقاق حق صورت گیرد. 

محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: مسئولان ذیربط قضایی باید جهات و ابعاد ناظر بر برخی پرونده‌های مستعد برای کثیرالشاکی شدن را به گونه‌ای مدیریت و تمشیت کنند که از تبدیل شدن آن‌ها به پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری به عمل آید.

رئیس قوه قضاییه افزود: البته طی دو سال اخیر، از میزان ایجاد و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی کاسته شده است. 

رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مُسن از دیگر توصیه‌های رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها بود؛ قاضی‌القضات در همین راستا گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پرونده‌ای در دستگاه قضایی مفتوح باشد و با گذشت ۵ سال هنوز در مرحله بازپرسی باشد؛ در پرونده‌هایی ممکن است متهم یا متهمین متواری باشند، اما وقتی متهم در دسترس است و ادله و قرائن احصاء شده‌اند، تأخیر و تعلل در رسیدگی‌ها، قابل قبول نیست؛ لذا مسئولان ذیربط قضایی تدابیر ویژه‌ای را برای رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده‌های مُسن اتخاذ کنند. 

محسنی اژه‌ای در ادامه توصیه‌هایی مهم را در راستای حفاظت و صیانت از مجموعه قضایی کشور خطاب به همه مسئولان ذی‌صلاح قضایی در مرکز و استان‌ها مطرح کرد و در همین راستا بیان داشت: توصیه‌ها و تذکرات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و دادسرای انتظامی قضات از جانب همه بخش‌های قضایی و دادگستری‌ها مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. 

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: هر یک از مسئولان و کارکنان قضایی باید در مجموعه خود نسبت به وظایف و تکالیف نظارتی و مراقبتی اهتمام و عنایت داشته باشند و این قبیل امور را صرفاً مختص مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و یا دادستانی انتظامی قضات ندانند؛ چنانچه ملاحظه کردید رفت‌وآمدهای برخی وکلا یا کارشناسان یا افراد دیگر به مرکز و واحد قضایی‌تان نامتعارف و خارج از قاعده است، اقدامات مقتضی را انجام دهید و از باب خیرخواهی و دلسوزی تذکرات لازم را به همکاران خود بدهید.

رئیس قوه قضاییه گفت: لازم است که روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور در تعامل با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خود، مشکلات و محدودیت‌های موجود در محیط‌های قضایی را به صورت عینی به اطلاع آنها برسانند.

همچنین در این مراسم، رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های خوزستان، گلستان و بوشهر، به نمایندگی از روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند. 

دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان ضمن بیان راهکارهایی در رابطه با کاهش ورودی پرونده به عدلیه و کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی، اظهار کرد: برخورد با فساد و جلوگیری از وارد آمدن خسارت‌های کلان به بیت‌المال، بدون تلاش و مجاهدت کارکنان دستگاه قضایی میسر نخواهد بود. 

آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز طی سخنانی اظهار کرد: متعاقب سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و ماموریت‌هایی که ایشان به دادگستری استان محول کردند، موضوع پتروشیمی گلستان که طی سالیان گذشته به یک معضل لاینحل در این استان تبدیل شده بود، حل شد و در نتیجه پیگیری‌های ۱۸ ماهه، نقل و انتقال سرمایه به شرکت جدید اتفاق افتاد. 

وی همچنین با اشاره به اقدامات دادگستری استان گلستان در زمینه جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستای زیارت گفت: پس از دستورات رئیس دستگاه قضا در این خصوص، دادگستری استان گلستان بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، اقدام به برقراری ایست بازرسی در ورودی روستای زیارت کرد و اکنون یک سال و نیم است که در این روستا ساخت‌وسازی صورت نمی‌گیرد. 

مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این مراسم با اشاره به سفر بدون تشریفات مردادماه سال گذشته رئیس قوه قصاییه به بوشهر و بازدید وی از انبارهای اموال تملیکی این استان، گفت: در نتیجه این سفر، تمامی ماشین‌آلات سنگین و سبک اموال تملیکی تعیین تکلیف شدند و امروز فروش اموال تملیکی در استان بوشهر به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مهرانگیز با اشاره به قلع و قمع ۷۷۰ هکتار از اراضی موضوع تغییر کاربری غیرمجاز در استان بوشهر، از صدور اسناد مالکیت حدنگاری برای بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی و بیش از ۴۰ درصد اراضی کشاورزی این استان خبر داد. 

در این همایش، تعدادی از مسئولان و کارکنان نمونه قوه قضاییه از سوی رئیس دستگاه قضا مورد تجلیل قرار گرفتند. «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران، «دهقانی» رئیس کل دادگستری خوزستان، «عتباتی» رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس، «اسپانلو» دادستان مرکز استان گلستان، «فلاح تفتی» مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک، «افراسیاب» معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، خانم «غلامی» کارمند دادگستری کل استان تهران و همچنین آقایان طهماسبی و نظرنیا، از مدیران نمونه دستگاه قضایی طی یک سال گذشته بودند که امروز از سوی رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محسنی اژه‌ای

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محسنی اژه ای رئیس کل دادگستری استان مسئولان ذیربط قضایی رئیس قوه قضاییه محسنی اژه ای قابل قبول نیست دستگاه قضایی استان گلستان دادگستری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی

 

خبر بروز رسانی می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

 

بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.